نامه وزارت صمت به شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۵۰۰۴
آفتابنیوز :
عبدالله توکلی لاهیجانی در نامهای به محمود دودانگه (نایب رئیس شورا و رئیس کاگروه خودروی شورای رقابت)، ضمن اشاره به مواردی، خواستار بررسی دقیقتر و بازنگری در قیمت خودروهای مونتاژی اعلام شده توسط این شورا شد و اعلام کرد که دفتر صنایع خودرو وزارت صمت آماده ارائه هرگونه اطلاعات مورد نیاز و همکاری برای اصلاح پارامترهای موثر در تعیین قیمت خودروهای مونتاژی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در متن این نامه آمده است:
"ضمن تشکر از تلاشهای آن شورا در حوزه تنظیم بازار خودرو، به استحضار میرساند عطف به نامه شماره ۲۹۱-۰۲-۱۹ ص تاریخ ۱۶ اردیبهشت شورای رقابت در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی و با توجه به بازخوردهای دریافتی از خودروسازان بخش خصوصی، ذکر موارد ذیل ضروری است"
۱- با توجه به آنکه مبنای محاسبات در شرکتهای خصوصی بر اساس آخرین صورتهای مالی سال ۱۴۰۰ انجام شده است و صرفا تعدیلات در حوزههای محدودی اعمال شده، ضروری است تا هماهنگی لازم با این دفتر تخصصی برای اصلاح سایر پارامترهای دخیل انجام شود.
۲- نظر به نوسانات ارزی اخیر و ارزبری بالای محصولات مونتاژی و تاثیرپذیری بالا از نرخ ارز و همچنین با توجه به لزوم پاسخ به نیاز بازار از جنبه افزایش تولید داخل ضروری است تا ملاحظات مرتبط با تاثیر نرخ ارز در این محصولات در نظر گرفته شود (بر اساس تبصره ۲ بند ۳-۳ دستورالعمل شورای رقابت)
۳- ضروری است تا قیمت کلیه خودروهای مونتاژی همراه با فیچرهای خاص هر محصول برای هر تیپ محصول به طور مجزا تعیین شود.
نظر به موارد مطروحه مستدعی است، دستور دهید تا بررسیهای دقیقتر در خصوص قیمتهای اعلامی انجام پذیرد؛ بهگونهای که شاهد رفع موانع تولید و رشد تولید و عرضه خودروسازان به منظور پاسخ به نیاز بازار داخل باشیم.
لازم به ذکر است که این دفتر تخصصی آمادگی دارد تا هرگونه اطلاعات مورد نیاز در خصوص موارد فوقالذکر را در اختیار آن شورا قرار دهد. "
به گزارش ایسنا، در جلسه روز شنبه هفته جاری، قیمتهای پیشنهادی سازمان حمایت برای خودروهای مونتاژی که طبق دستورالعمل شورای رقابت تعیین شده بود، تصویب و بر این اساس روز یکشنبه (۱۷ اردیبهشت ماه) قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی با سود ۱۷ درصد مشخص شد.
قیمتهای محاسباتی سازمان حمایت بر اساس آخرین صورت مالی شرکتها مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و تعدیلات لازم همچون تغییر نرخ دستمزد و ... برای سال ۱۴۰۱ تا تاریخ مصوبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت و بر اساس مستندات ارائه شده توسط شرکتهای خودروساز بوده است.
گفتنی است که طبق اعلام شورای رقابت، قیمت برخی خودروهای مونتاژی به این دلیل در این لیست قرار ندارد که همه شرکتها مدارک خود را برای بررسی به سازمان حمایت ارائه نکردهاند؛ بنابراین پس از آنکه این فرایند انجام شد قیمت سایر خودروها اعلام میشود.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: قیمت خودرو های مونتاژی وزارت صمت قیمت خودرو های مونتاژی شورای رقابت بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۵۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیشترین نارضایتی مردم از خودرسازان چیست؟ | ویدئو
دریافت 5 MB
به گزارش همشهری آنلاین، سپهر توکلی دادجوی سخنگوی مرکزی ملی رقابت افزود: نهادهایی هم که تنظیم گر فنی هستند بر اساس دستورالعمل و فرمولی که شورای رقابت داده قیمت خودرو را محاسبه و ابلاغ میکنند.
وی افزود: اکنون طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه میکند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ میشود.
توکلی درباره گران فروشی خودروسازان گفت: ۲ هزار شکایت از خودروسازان بررسی و نتایج آن اعلام شده که بخشی از آنها مربوط به گران فروشی است؛ شورای رقابت باید به عنوان ناظر بر دستورالعمل به این موضوع ورود کند، نهادهای دیگر مانند سازمان حمایت، سامانه ۱۲۴ و تعزیرات هم به موضوع ورود و بررسی کرده اند.
وی تاکید کرد: به اکثر این شکایات رسیدگی و حکم صادر شده و در مراجع قضائی هم همچنان در حال پیگیری است.
کد خبر 846356 منبع: مهر برچسبها خبر مهم بازار خودرو خودرو - ایرانی